حقوق تجارت 4 - ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
جزوه بسیار کامل و پوشش کامل مطالب
مناسب برای امتحان و کنکور
فرمت : Doc , Word
تعداد صفحات : 60
قابل جستجو و ویرایش و چاپ را دارد
به همراه تعداد قابل توجه سوال و جواب
این جزوه حاوی سوالات متعدد مهم درس به همراه جواب های آنها می باشد.
برگرفته از کتاب حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
نوشته دکتر ربیعا اسکینی.فهرست مطالب :
انواع ورشکستگی
مقررات ورشکستگی در کشورهای آنگلوساکسون
ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل
ورشکستگی در حقوق ایران
نحوه شناسایی کسبه جزء
تفاوتهای ورشکستگی و اعسار
سیر تاریخی مقررات مربوط به ورشکستگی
تأثیر ورشکستگی شرکاء بر ورشکستگی شرکت
دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی
احکام دادگاه ها
بررسی حکم ورشکستگی
قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی
نحوه تشخیص و تصدیق مطالبات مطابق قانون اداره تصفیه
طرق شکایت از حکم ورشکستگی
مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی
تفاوت بین اعتراض و تجدید نظر
آثار ورشکستگی
اثر حکم نسبت به تاجر
تفاوتهای محجوریت تاجر ورشکسته با حجر محجورین قانون مدنی
دخالت در مستثنیات دین
ضمانت اجرای ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
اثر حکم ورشکستگی نسبت به دعاوی تاجر ورشکسته
حال شدن دیون تاجر ورشکسته
اثر ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر
شرایط قابل فسخ بودن معامله بیش از تاریخ توقف
عقد صلح
اقسام ورشکستگی
ورشکستگی به تقصیر
تعیین مجازات ورشکسته به تقصیر
هزینه های تعقیب تاجر ورشکسته
ورشکستگی به تقلب
محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی
عملیات تصفیه
نقش دادگاه در امر تصفیه
نقش دادستان در امر تصفیه
نقش مدیر تصفیه در امر تصفیه
نقش عضو ناظر در امر تصفیه
اداره تصفیه
دفاتر اداره تصفیه
مهر و موم و صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته
اقدامات مدیر تصفیه برای حفظ حقوق تاجر
اگر مدیر تصفیه عقد اجاره را فسخ کند
اگر تصمیم مدیر تصفیه بر ابقای اجاره بود
شناسایی طلبکارهای تاجر ورشکسته
اداراتی که آگهی دعوت طلبکارها به آنجا هم ارسال میشود
دعوت از بدهکاران در آگهی
وصول مطالبات تاجر
قرارداد ارفاقی
قرارداد بین اکثریت طلبکارها و تاجر ورشکسته
انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب
طلبکارهای مخالف قرارداد ارفاقی
از بین رفتن قرارداد ارفاقی
فروش اموال تاجر ورشکسته
دعوای استرداد
طبقه بندی طلبکاران
طبقه بندی طلبکاران با حق تقدم مطابق قانون اداره تصفیه
سند عدم کفایت دارایی
ختم اختصاری ورشکستگی
اعاده اعتبار
موارد اعاده اعتبار حکمی