فرمت : pdf
مناسب برای استفاده به عنوان منبع پژوهش
مناسب برای دانشجویان و محققان علوم سیاسی
مقدمه :
انرژی هسته‌ای به عنوان فناوری مادر، در توسعه کشورها اثری قاطع دارد اما به واسطه کاربرد دوگانه (صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز) این فناوری، از همان ابتدا نوعی بدبینی نسبت به کشورهایی که به دنبال دستیابی به این فناوری ارزشمند بوده‌اند وجود داشته است. این بدبینی سرآغاز ایجاد و گسترش رژیم تبعیض‌آمیزی در حقوق بین‌الملل شد تا همواره برای کشورهای در حال توسعه، در مسیر استفاده از این فناوری موانع و مکانیزم‌های کنترلی حساسی ایجاد شود و به این بهانه دولت‌های هسته‌ای برای مداخله، کارشکنی و نقض حاکمیت ملی کشورهای در حال توسعه، توجیهی داشته باشند. حقوق بین‌الملل انرژی هسته‌ای با معاهده NPT متولد شد و جهت‌گیری متعادل این پیمان و توجه نسبی به حقوق کشورهای در حال توسعه موجب پیوستن قریب به اتفاق کشورهای جهان، از جمله ایران، به آن شد. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب اسلامی به علت ماهیت انقلابی خود و عدم پذیرش نظم مطلوب قدرت‌های جهانی، با کارشکنی‌ها و ناملایمات زیادی در مسیر تکمیل فناوری هسته‌ای خود روبرو بوده است و با استناد به این معاهده بر حقوق هسته‌ای خویش در مقابل فشارهای ناموجه قدرت‌های غربی مقاومت می‌کند. با سر برآوردن پروتکل الحاقی در عرصه حقوق بین‌الملل انرژی هسته‌ای که شاید بتوان آن را تبلور نیات واقعی و مداخله‌گرانه و انحصارطلبانهقدرت‌های هسته‌ای دانست، دیگر خبری از حقوق هسته‌ای کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست و هر چه هست تعهد، بازرسی، مداخله، تبعیض و... است. ایران بیش از یک دهه تحت فشار شدید دول غربی برای پذیرش سریع و بی‌قید و شرط این پروتکل قرار داشته و موضوع پذیرش پروتکل الحاقی حساس‌ترین عرصه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران خارجی کشور بوده و بی شک مسیر تعامل کشور با جامعه بین‌المللی را تا حد زیادی مشخص می‌کند. نقطه تمرکز پژوهش حاضر بررسی تأثیرات منفی پذیرش این پروتکل بر حاکمیت ملی کشور بوده و می‌خواهیم نشان دهیم که پروتکل الحاقی چگونه در موارد عدیده‌ای حاکمیت ملی و حقوق هسته‌ای کشور را نقض می‌کند و هزینه‌های سنگین امنیتی، سیاسی و نظامی بر کشور تحمیل خواهد کرد.