مصادره اموال غير منقول

مقدمه

«سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر»

1-يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست.

در ابتداي حضور او در پهنة گيتي، «غارنشيني» بر مي گزينند و همگان ديگر را «دشمن» كاشانة طبيعي خويش مي پندارد و «استيلاء و تصرف» در مفهوم بسيار اولية آن نمايان مي گردد.

بتدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت «آب و باد  و خاك و آتش» مي آموزد كه چگونه مي توان «بقاء در يك محيط ساكن» را تجربه كند و در عين حال «آدمياني» چون «خويشتن» را در كنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني – در حدود بشر نخستين – به سر برد.

يكي از نتايج لاجرم اين همزيستي كمابيش، ظهور نخستين «قبيله هاي بشري» است. قبيله هايي كه خود يك نماد ابتدايي از زيست جمعي آدميان است.

در همين اثناءست كه مفاهيمي چون «رياست» و «اداره» امور را مي آموزد و يك «نماد از سلسله مراتب قراردادي» در ذهن بشر شكل مي گيرد.

زيستن در زمين پاك كه وديعه آفرينشگر[1] است براي اشرف مخلوقات «انسان» تا از نيكوئيهاي آن بهره گيرد. سپس قابل «تملك» بودن آنچه برروي اين زمين خاكي، جاي گرفته است در ابتداي امر مفهومي «بسيط» به نظر مي رسد. مفهومي كه به غايت «مطلق» است و غيرقابل «تقيد». سپس آنچه اين تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اوليه قراردادي» را بيشتر نمايان مي سازد، تمايل بشر به «تصرف» در آن سمت و سويي است كه بنام «غصب» و «گسترش استيلاء خويش به نام حق بر اموال ديگري – چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمين آرام گرفته – خواهد بود.

بدين معنا كه اگر آفرينشگر، ابناء بشر را يكسان، مسلط بر زمين مخلوق خويش قرار داده است، پس آيا مي توان استيلاء بر بخشي از آن را متعلق حق يك فرد از افراد بشر بدانيم؟

و اگر اين «تعلق حق استيلاء» را آدميان بنا بر قراردادهاي بشري به گونه هاي ناهمگون پذيرفته اند و آنگاه در كمال آرامش و امنيت در كنار يكديگر زيستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است كه در ادوار متأخر اين چنين نزاع بر سر اين تملك با ابعادي گسترده رخ مي نمايد؟

آيا مي توان پذيرفت كه پيدايش «حكومتهاي نخستين» - چنانچه حكومت را در مفهوم بسيط و ساده آن در نظر آوريم – عامل اصلي بروز اين چنين جدالهايي بوده است؟

و ديگر آن كه اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد؛ آيا مي توان «حق استيلاي ممتاز» و متمايز از ساير افراد يك جامعه را از «حقوق ذاتي» آن حكومت (به معناي عام كلمه) بدانيم؟

با اندكي تدقيق مي توان دريافت كه از آن جهت كه خواستگاه يك حكومت، به معناي «قدرت برتر فرماندهي يا امكان اعمال اراده فوق اراده هاي ديگر»[2] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار يك حكومت (يا دولت در مفهوم خاص آن) به معناي حوزه اقتدار نيرومندي است كه[3]  «اولاً: حوزه اقتداري «خودجوش» است، چرا كه از هيچ نيرويي ديگري بر نمي‌خيزد و قدرت ديگري برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند، هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست وليكن صلاحيتهاي او «في نفسه» است.»

با توجه به اين تعاريف مي توان دريافت كه شايد آن سلسله مراتب اوليه كه در قبايل بشري به گونه اي قراردادي و در جهت دفاع از حريم قبيله و به طور اخص حفظ «تماميت ارضي» قبيله و جلوگيري از هجوم ساير قبايل است و به بتدريج با پيش رفتن در وادي «رياست» و «انتخاب رئيس قبيله» و اطاعت از فرامين او، «قدرت خام» و «خالص» را بنيان مي نهد و نيز «اطاعت» و «پذيرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبيله بتدريج به سمت و سوي «نهادينه شدن» پيش مي رود.

از سوي ديگر، شكل ابتدايي «جامعه» تدريجاً بستر مناسبي را در جهت «استيلاء» بخشي از مردم بر گروه كثيري ديگر از مردم را فراهم مي آورد. حال صاحبان اين قدرت اوليه كه تواند تحميل و تأثير به اعضاي مجموعه تحت استيلاء خويش را يافته اند، بتدريج مسنجم تر، متشكل تر و سازمان يافته تر مي گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة يك اصل انكارناپذير در اذهان افراد تحت قدرت خويش حك مي نمايند.

به نظر مي رسد ميل به توسعة اراضي تحت تملك و كشورگشايي (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در اين برهة زماني نام «دولت – شهر يا دولت – كشور»[4] بر آن نهاد، شكل جديد از روابط بشري را نمايان مي سازد. به بيان ديگر «جامعه سياسي بتدريج از الزام اجتماعي برخاسته از شكل گيري حقوق به مفهوم قواعد برقراركنندة نظم و عدالت تأثير مي پذيرد و تكوين مي يابد و قدرت سياسي و مدني برخاسته از جامعه سياسي تدريجاً «حقانيت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاري در دست قدرت و در عين حال وسيله اي براي حمايت عليه قدرت») اخذ مي كند؛ و توسط حقوق است كه «قدرت»‌ نهادينه و سازمان يافته مي گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران مي سازد و انسانهاي تحت امر را مجبور به اطاعت از يك «سازمان» يا به بيان نكوتر قدرت سازماني مي كند.