عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2
نام استاد : دکتر حمزه محمدی
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
تعداد صفحه : 37 صفحه
لینک دانلود رایگان جلسه اول
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
مسعودی - 09981639982
http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/
مرجع درس : کتاب حقوق اداری - دکتر منوچهر طباطبایی
تاریخچه حقوق اداری :
دولتها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.
در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.
در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟
در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین(عمومی) یا کالا است.
خدمت عمومی یا نوین نیازهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در هر نقطه ای از زمان تصمیم می گیرند با توجه به مقتضیات زمان و امکانات تکنولوژی آن دوره آن خدمت را برآورده کنند.
روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.
کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.
استخدام :
استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.
مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.
در حال حاضر در قوانین واژه ای به نام مستخدم ندارم بلکه کارمند داریم. اما در حقوق اداری ما واژه مستخدم جا افتاده است. در سال 1386 واژه کارمند لحاظ شده است.
نتیجه از تعریف استخدام :
اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند.
دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.
سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.
(این سوال درباره سوال دیگری بود به این شرح : رابطه ی مستخدم با دولت مبتنی بر کدام پدیده ی حقوقی یا نهاد حقوقی است؟)
3 تئوری برای جواب این سوال مطرح شده است :
استخدام یک عقد یا قرارداد 2 جانبه است.
طرفداران این تئوری معتقدند که استخدام یک قراردادی میان کارمند و دولت است. به عبارت دیگر مبنای استخدام قرارداد است.یعنی توافق تراضی. به خاطر اینکه تمامی حقوق، تکالیف و موضوعات مربوط به کارمند و دولت را دولت یک جانبه تعیین می کند و کارمند چاره ای جز پذیرفتن ندارد.از طرف دیگر حتی در زمان پذیرش یک فرد به عنوان کارمند قوانینی جاری شود و این قوانین بعداً تغییر پیدا کند به همان کارمندان قبل تصدی است.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست.
استخدام یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی سازمان اداری (دولت) است.
این تئوری هم درست نیست چون اختیارات دولت در استخدام و مسائل مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود نه توسط دولت. دولت در برخورد با استخدام تابع قانون است. شرایط و ضوابط را قانون گذار تعیین می کند نه دولت.
استخدام یک رابطه حقوقی ناشی از قانون است.
به موجب این تئوری استخدام نه عقد است و نه اجبار. یک رابطه ای است مبتنی بر قانون. یعنی یک قانونگذار وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را مشخص می کند.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.
نتایج ناشی از پذیرش تئوری سوم :
الف) وضع مستخدم توسط قواعد حقوقی تعیین می شود و در اختیار دولت نیست.
ب) حقوق و مزایای مستخدم رتبه و پایه یکسان دارند با یکدیگر برابر باید باشند.
ج) طرفین نمی توانند با تبانی و توافق قوانین و مقررات حاکم را اجرا نکنند. چون این قوانین هم برای دولت و هم برای مستخدم لازم الاجرا است.
نکته : در حقوق اداری هر عمل حقوقی که بدون رعایت شرایط مقرر بر قانون اتفاق بیفتد این عمل هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی کند.
د) وضعیت و شرایط مستخدمین قابل تغییر است.
مثلاً فرد کارمند ساده استخدام میشود و بعداً می تواند حتی معاون رئیس جمهور شود.
شایسته سالاری یعنی توانمندی در انجام کار.
هـ) مستخدم در صورت تضییع حقوق قانونی خود می تواند به مراجع قضایی شکایت کند.
نکته : داخل دعاوی که در دیوان مطرح می کنید و از باب تضییع حقوق استخدامی است 3 تا خوانده را همیشه مدنظر داشته باشید:
اداره مربوطه : مثلاً اداره کل جهاد کشاورزی
وزارتخانه مربوطه
سازمان اداری کشور
اصول کلی حاکم بر استخدام :
اگر بخواهیم یک سیستم اداری سالم و قانونمند و قابل قبولی داشته باشیم باید در استخدام کارمندان دولت یک اصولی را رعایت کنیم تا بتوانیم به آنچه می خواهیم برسیم.
1- اصل برابری فرصت های شغلی
اصلی که باید رعایت کنیم در واقع اصل برابری فرصت های شغلی یا اصل تساوی در ورود به خدمات عمومی یا دولتی می باشد. فرصت های شغلی عمومی و دولتی باید برای همه ی شهروندان امکان ورودش فراهم باشد و همگی بتوانند از این فرصت بهره مند شوند.
در 300 سال اخیر تمام غرب بر این دو موضوع بحث کردند : آزادی و برابری
تبعیض : تفاوت گذاشتن میان دو نفر بر مبنای ملاک ها و شاخص های غیر ارادی.
در صورتی که باید ملاک هایی که قرار می دهیم ارادی باشد.
2- اصل لیاقت و شایستگی
این اصل می گوید دولت باید افراد توانمند، با لیاقت، شایسته، کاردان و ... را جذب کند. ملاک های استخدامی ما بحث های نژادی و قومی و قبیله ای نباشد. پس می بایست :
جذب افراد توانمند
ارتقاء افراد توانمند
نگهداری افراد توانمند
انجام شود.
3- اصل تأمین رفاه کارمندان دولت
کارمند دولت اگر نتواند هزینه های زندگی اش را پرداخت کند فساد می کند. در خوشبینانه ترین حالت کارمند کار نمی کند.پس می بایست کارمند را تامین کنیم تا از اون کار بخواهیم. کارمند را باید جوری تامین مالی کرد که زندگی در حد متوسط داشته باشد. پس تامین مالی نسبی است.
4- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی
کارمند باید از ابزارهای قانونی لازم برای دفاع از حقوق استخدامی خود برخورد دار باشد. مثلاً حق اعتراض داشته باشند. فعلا تنها مرجع دفاع از حقوق اداری دیوان عالی اداری است.
5- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق
باید تفاوت بین فردی که شایستگی و توانمندی دارد با فردی که ندارد وجود داشته باشد.
6- اصل وجود امنیت شغلی
شغل اشخاص باید از هر گونه تعرضی مصون باشد. اگر راحت بتوانیم شغل را از اشخاص بگیریم کسی دیگر جرأت کار کردن ندارد. امنیت شغلی یعنی کارمند بتواند حرف های قانونی خود را علیه مافوق خود بیان کند و او نتواند کاری انجام دهد.
7- اصل انضباط اداری
کارمند باید تکالیف خود را به نحو احسنت انجام دهد. همچنین باید قوانین و مقررات را رعایت کند.
8- اصل آموزش مستمر کارکنان
به لحاظ رشد وحشتناک جمعیت و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی یک اداره مطلوب و کارآمد بتواند از این تکنولوژی استفاده کند برای ارائه خدمات که پیش زمینه اش این است که کارمندان اداره در تحت آموزش های مستمر قرار بگیرند.